أهلا وسهلا بكم في موقع كونين

الاخبار - اخبار اليوم

وجاء في قراره أنه اعتباراً من 1/2/2012، تضاف إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/1/2012 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:
1. ينزّل من الأجر مبلغ الـ200 ألف ليرة، الذي كان قد أُضيف بحكم المرسوم رقم 500 الملغى.
2. تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
■ 100% على الشطر الأول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة.
■ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد على 400 ألف ليرة، ولا يتجاوز مليوناً ونصف مليون ليرة.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أن الزيادات التي منحت منذ تاريخ 1/1/2010 تؤخذ بالاعتبار وتُحسم من قيمة الزيادة المقررة حالياً، بشرط أن تكون موصوفة صراحة بعقد أو نظام أو في السجلات أو بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة، بوصفها طرأت بسبب غلاء المعيشة، وبشرط أن تكون قد شملت جميع أُجراء المؤسسة، أو شملت فئة معينة من الأُجراء في المؤسسة. وإذا كانت هذه الزيادات تفوق الزيادة، فلا يجوز خفضها.
وقرر مجلس الوزراء إبقاء ما يسمّى بدل النقل، على أن يصدر مرسوم استثنائي مستقل عن مرسوم تصحيح الأجور يحدد قيمته بمبلغ 8 آلاف ليرة عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل، وذلك بصورة مؤقّتة، ولمدّة سنة واحدة، وريثما تُفعَّل وسائل النقل العام.
وقرر أيضاً إحالة مشروع قانون معجّل على مجلس النوّاب يجيز للحكومة أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بدل النقل الذي يعطى للأجير وشروط الاستفادة منه، وذلك في المؤسسات التي لا توفّر لأُجرائها وسائل النقل أو المنامة، وحتى تفعيل وسائل النقل العام. ويجيز للحكومة أيضاً تحديد قيمة منح التعليم وشروط الاستفادة منها، وذلك بصورة استثنائية وحتى تفعيل التعليم الرسمي. الجدير بالإشارة أن وزير العمل كان قد تقدم باقتراح يقضي بأن يعوّض تصحيح الأجور قيمة بدل النقل لكي يجري التخلّص من هذه البدعة؛ إذ جاء في اقتراحه أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يرتفع إلى 800 ألف ليرة، وأن تكون الزيادة على الشطر الأول من الأجر حتى 600 ألف ليرة بنسبة 100% وأن تكون الزيادة على الشطر الثاني بين 600 ألف ومليون و500 ألف ليرة بنسبة 25%. واقترح نحّاس أيضاً تسديد المنح التعليمية للأُجراء عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة جميع الأطراف في الحكومة، وذلك نتيجة ضغوط مارسها أصحاب العمل، بهدف إبقاء بدل النقل خارج الأجر، وبصيغته المعروفة.
وكانت دراسة للبنك الدولي أُجريت في عام 2010 قد كشفت أن نحو 45% من الأُجراء في القطاع الخاص لا يتقاضون بدل النقل والمنح التعليمية، وهذا يفسّر سبب رفض هيئات أصحاب العمل لأي بحث في معالجة هذه المشكلة.
والمعروف أن مرسوم بدل النقل والمنح التعليمية أُقرّ لأول مرّة في عام 1995 كوسيلة للتحايل على تصحيح الأجور، وقد ارتفع بدل النقل أربعة أضعاف حتى الآن، فيما متوسط الأجر نفسه لم يرتفع إلا بنسبة تقل عن 16% في الفترة نفسها، وهذا ما عدّه نحّاس بمثابة تشويه لمفهوم الأجر، واتهم السلطة التنفيذية بتغطية مخالفة القانون والإيعاز إلى الإدارات الحكومية وصندوق الضمان بمخالفة القوانين أيضاً، ما أدّى إلى جعل جزء مهم من الأجر خارجه، فلا يُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة، ولا في المعاش التقاعدي، ولا تترتب عليه الاشتراكات، ولا يكلّف بالضريبة. واللافت أن هيئات أصحاب العمل تقدّمت بأكثر من 30 مراجعة من مجلس شورى الدولة لإبطال المراسيم المتعلقة ببدل النقل والمنح التعليمية، وهو ما ساهم بضرب حقوق الأُجراء وتعريضهم لمخاطر خسارة جزء من أجرهم.
(الأخبار)

 

< السابق		التالى >