أهلا وسهلا بكم في موقع كونين

بعد تقرير وتحقيق طويلين نُشرا في الفترة الأخيرة في صحف رائدة في العالم الرأسمالي، استكملت مجلّة «Foreign Policy» الحملة الأميركية التي تروّج لأهمية التركيز على ضرب القنوات المالية التي يستخدمها حزب الله لضرب «الإرهاب المالي» والتوصّل بطبيعة الحال إلى ضربة موجعة قد تكون قاضية للنظام الإيراني اقتصادياً. المعنيّ بتلك القنوات الماليّة هو النظام المصرفي اللبناني، ولذا فإنّ ما يبدو مطلوباً في الغرب حالياً هو تكثيف عمليات التحقيق المالي، كتلك التي أجرتها وحدة مكافحة الاتجار بالمخدّرات التابعة لوزارة الخزانة الأميركية أخيراً ـــــ والمسمّاة «العملية تيتان» ـــــ التي أدّت في نهاية المطاف إلى تفكيك البنك اللبناني الكندي.

هكذا يخلص كاتب المقال في المجلة الأميركية، دافيد آشر، إلى مجموعة من الخلاصات التي تحمل طابعاً تحذيرياً، بل حتّى تهديدياً، للنظام المصرفي اللبناني والاقتصاد اللبناني ككل: «يُعدّ الانقضاض على العمليّات الماليّة غير المشروعة لحزب الله أحد الإجراءات القليلة التي يُمكن اتخاذها لإنقاذ النظام المصرفي اللبناني والاقتصاد اللبناني اليوم من التدهور أكثر» ... «إذا كانت كلفة نجاة الصيرفة اللبنانية هي معاقبة حزب الله، يحتاج اللبنانيون الى الانقلاب على حزب الله ـــــ وتطويق ولوج إيران (إلى النظام المصرفي) في هذه العملية» ... «تطبيق القانون استراتيجياً ضدّ حزب الله يُمكن أن يُشكّل عاملاً أساسياً لمواجهة استراتيجية إيران للنشاطات غير المشروعة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة».
يصل الكاتب إلى هذه الخلاصات بعد مطالعة يبنى فيها على أنّه بهدف فرض العقوبات على إيران وتحسين مستوى الضغوط التي تُمارس على قيادة إيران ـــــ وليس فقط على شعبها ـــــ «يجدر بالولايات المتّحدة أن تُطلق مبادرة ضدّ النشاطات غير الشرعية التي تُمارسها إيران وحزب الله، تُشبه تلك التي استخدمت ضدّ نظام ـــــ الزعيم الكوري الشمالي الراحل ـــــ كيم جونغ إيل بين عامي 2001 و2006» وتُشبه أيضاً الاستراتيجية التي «طُبّقت بنجاح ضدّ سلوبودان ميلوسيفيتش والمقرّبين منه في منطقة البلقان في منتصف التسعينيات».
يُمكن بطبيعة الحال توقع دعوة كهذه وترويج من جانب هذا الكاتب الذي تولّى دور «المهندس في الحملة العالميّة لإدارة الرئيس جورج بوش الابن ضدّ نظام كيم جونغ إيل» وهو أيضاً عضو في مؤسسة الأبحاث «مركز الأمن الجديد للولايات المتحدة». كذلك يُمكن توقّع نشر آراء كهذه في مجلّة أميركية محافظة. لكن الحجج المقدّمة في إطار التحليل المزعوم لا تعدو سوى عملية تغطية لتبرير خلاصة مُسقطة بالمظلّة لإطلاق اتهام صيغ سلفاً.
إذ بهدف الربط بين ازدهار النظام المصرفي اللبناني والنشاطات المالية غير المشروعة المزعومة لحزب الله، يعود الكاتب إلى عام 2006 وتحديداً غداة الحرب التي خاضها هذا الحزب مع إسرائيل، وإلى الطفرة المالية التي لحقتها. ويقول: «توضح البيانات كيف انفجر النظام المصرفي اللبناني نمواً على نحو يُشبه المعجزة بعد الحرب». ويُضيف: «شكّلت الودائع بالدولار نحو ثلثي (ودائع) النظام المصرفي اللبناني وكانت مسؤولة عن أكثر من 50% من نموّه». ويُشير إلى أنّ هذا النموّ حافظ على وتيرته حتّى الفترة الأخيرة، رغم بدء عملية الخزانة الأميركية وإدارة مكافحة المخدّرات الأميركية (DEA)، ورغم أنّ لبنان يواجه مخاطر عالية على صعيد المخاطر السيادية على الليرة واقتصاده ووضعه السياسي والأمني.
وانطلاقاً من هذا المعطى، يصل الكاتب إلى خلاصته «العلمية» العجائبية: «ليس هناك أي منطق وراء هذا النموّ المتفجّر إلا إذا كان لبنان قد تحوّل إلى ملجأ مالي آمن كبير لمنظمات الاتجار بالمخدّرات عالمياً. وحيث إن مخاطر تحريك هذا الكم الهائل من الأموال ـــــ الكاش ـــــ والتحويلات تحتويها بفعالية الحكومة اللبنانية المتواطئة إلى حدّ بعيد».
ولكن للمعنيّين في القطاع المصرفي اللبناني رأي مخالف تماماً لما يتم الترويج له. وفي اتصال مع «الأخبار» يُضيء مصرفي مسؤول على حقيقة الوضع: «النمو في القطاع المصرفي في هذه الفترة المذكورة (بعد حرب عام 2006) هو منطقي ولا دخل له بالأنشطة غير الشرعية». ويوضح: «خلال تلك الفترة تبيّن لمجتمع الأعمال في المنطقة العربية وفي العالم إجمالاً أنّ لبنان هو من بين الأماكن الفضلى لتحويل الأموال إليها في ظلّ الأزمة الماليّة».
ويُشدّد المصرفي نفسه على أنّ «من الواضح أن تأثير الأزمة الماليّة على المستثمرين والمتموّلين كان أكبر من خوفهم من حزب الله!». ويذهب أكثر من ذلك بالإشارة إلى أنّ «التحويلات المالية الكبيرة إلى المصارف اللبنانيّة في الفترة بين عامي 2007 و2010 ـــــ كانت تتم عبر الأقنية المصرفيّة العالمية الشرعية؛ تدفّقت الأموال من لندن ونيويورك وباريس وسويسرا وفرانكفورت وسيدني». ويختم النقاش في هذا الإطار بالجزم أنّ «تلك الأموال تدفّقت من عندهم وعبر الأنظمة التي يصنّفونها شرعية، وليس في المظّلة».
وفي جميع الأحوال، يتابع المصرفي، فإنّ «هذه الادعاءات الموجودة على متن المقال تأتي في إطار حملة أضحت واضحة المعالم، وقد ظهرت في مقالات سابقة نُشرت في صحيفتي «The Wall Street Journal» و«The New York Times» أخيراً».
وفي تحليل بسيط لأهداف هذه الحملة، يُشير المصرفي إلى مسألة أصبحت واضحة: «يتبيّن لنا أنّهم يركّزون على أنّ ضرب حزب الله يعتمد على ضرب المصارف اللبنانية. ولكن في الواقع المصارف كانت موجودة قبل حزب الله وهي تتطور منذ أوائل ستينيات القرن الماضي». ويذهب في تحليله إلى الضفّة الأخرى: «في الواقع، إنّ تأثير حزب الله هو سلبي وليس إيجابياً على عمل المصارف، إذ لو لم يكن حزب الله موجوداً لكان يُمكن أن تتدفّق أموال أكثر مما حصل، وأن يكون عدد المستثمرين والمودعين في لبنان أكبر. وبطبيعة الحال ودائعهم، وبالتالي نموّ النظام المصرفي ... ولذا ليست هناك أي قاعدة منطقية للتحليل المذكور» في المجلّة الأميركية. غير أنّه يُشير في الوقت نفسه إلى مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق مصرف لبنان لإشاعة الشفافية لدى الجانب الأميركي واحتواء أي تداعيات مقبلة للحملة التي يشنها الغرب.

1.378 مليار دولار

الأرباح التي حقّقتها المصارف خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2011، وهي تقلّصت بنسبة 10.3% مقارنة بعام 2010، بحسب بنك «عوده»

139.5 مليار دولار

الميزانيّة المجمّعة للمصارف التجاريّة في نهاية تشرين الأوّل الماضي، مسجّلة نمواً بنسبة 10.18% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2010

الدعوة الغريبة على «LCB»

هناك مسألة غريبة في الدعوة المقامة ضدّ البنك اللبناني الكندي (LCB) في الولايات المتّحدة. فبحسب مطّلعين «لم تُقدّم في إطار هذه الدعوى حتّى الآن أي ورقة رسمية من جانب الادعاء»، كذلك فإنّ وزارة الخزانة «لم تُقدّم أي برهان في الملف للمحامين المكلفين الدفاع عن المصرف الذي لم يعد مصرفاً بطبيعة الحال، بل شركة تجارية باسم البنك اللبناني الكندي».